شفاف‌سازی شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودرو/ ادعاهای مطرح شده را تکذیب می کنم
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۲۸۸۲
شورای رقابت در جلسه ۶۳۲ روز سه‌شنبه هفته گذشته خود، اصلاحاتی در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها اعمال کرد و بر اساس آن، اعضای شورای رقابت چهار اصلاح درباره فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه، را در دستورالعمل ۵۴۳ اجرا کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راساً ابلاغ کند؛ چنانچه شورای رقابت در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.
پس از اصطلاحات صورت گرفته، بحث بر سر تغییر متولی قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری از شورای رقابت به وزارت صمت پیش آمد؛ که در این رابطه لازم به تاکید است که طبق تاکید صریح شورای رقابت، شورا از بازار خودرو خارج نشده و همچنان دستورالعمل ۵۴۳ با نظارت شورای رقابت، همچون گذشته اجرایی می‌شود.
صحبت از راهکارهای افزایش تولید و عرضه است؛ نه افزایش قیمت!
در حقیقت، صرفاً از این پس وزارت صمت، موظف است قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را ابلاغ کند.
موضوع اصلی اما از جایی آغاز می‌شود که برخی رسانه ها از یک گفت‌وگوی خبری سخنگوی شورای رقابت برداشت اشتباه داشته و اعلام کرده‌اند «بالاخره شورای رقابت راضی شده است تا خودروسازان در صورت افزایش تولید، خودروهای مازاد از برنامه تولید را با قیمت حاشیه بازار عرضه کنند.»
این درحالیست که این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و سپهر دادجوی‌توکلی- سخنگوی شورای رقابت- در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تکذیب خبرهای منتشره و مطروحه در برخی رسانه‌ها، شفاف‌سازی کرد: همه صحبت‌ها در رابطه با راهکارهای افزایش تولید و عرضه بوده است که طبیعتاً منجر به کاهش قیمت خواهد شد؛ بنابراین هیچ صحبتی از افزایش قیمت و فروش خودروهای مازاد از تولید به قیمتی غیر از قیمت مصوب نبوده و نیست.
وی تصریح کرد: تاکید بر افزایش تولید و به‌تبع افزایش عرضه است که منجر به کاهش قیمت در بازار آزاد شود و نه افزایش.
این مقام مسئول در شورای رقابت همچنین در صفحه توییتر خود در این رابطه نوشت:
«هیچ مجوز مشروط و غیرمشروطی برای افزایش قیمت خودرو با افزایش یا کاهش عرضه خودرو توسط شورای رقابت صادر نشده است؛ تعابیر هیجانی و غیردقیق نتیجه‌ای جز التهاب بازار و زیان مردم ندارد. همه ما چه گوینده و چه نشر دهنده، باید بیشتر دقت کنیم»
گفتنی است که این برداشت اشتباه برخی رسانه‌ها و دامن زدن بر شایعات از جایی آغاز شد که سخنگوی شورای رقابت در یک گفت‌وگوی تصویری، اعلام کرد: قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری براساس قیمت بوده است. اتفاقات و التهابی که بهمن ماه سال گذشته در بازار افتاد، اجازه نمی‌داد که ما با ابزار مقداری برای قیمت‌گذاری اقدام کنیم؛ اما خوشبختانه اکنون، بندی اضافه شده است که این ابزار مقداری نیز وارد فرآیند تنظیم‌گری شده است.
دادجوی‌توکلی تصریح کرد: در حقیقت چنانچه، محصولی، کف عرضه را انجام داد و تولید آن به حدنصاب رسید، مشوقی داشته باشد تا تولید و عرضه بیشتری داشته باشد؛ این افزایش عرضه منجر به کاهش قیمت خواهد شد.
سخنگوی شورای رقابت تاکید کرد: در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، وزارت صمت می‌تواند و مختار است که براساس برنامه‌ها و مستنداتی که دریافت کرده است، به شورای رقابت پیشنهاد دهد؛ این پیشنهاد در شورای رقابت مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ چنانچه مورد تایید اعضای شورای رقابت قرار گیرد، مصوب خواهد شد.
بر اساس این مصاحبه، سخنگوی شورای رقابت در گفت‌وگو با ایسنا، مجدد تاکید کرد که مبنای مصاحبه فوق تاکید بر افزایش تولید و عرضه و تاثیر ان بر کاهش قیمت است؛ نه اینکه قرار باشد خودرویی که مازاد تولید از تعهدات خودروساز داشت، بتواند قیمت آزاد کسب کند.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت گذاری خودرو شورای رقابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۲۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود شورای رقابت به نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی به صلاح نیست
در برنامه بالاتر امروز با حضور علاقه بند مدیرعامل یکی از شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی و انتظاری کارشناس اقتصادی به موضوع تعرفه تاکسی‌های اینترنتی را شرکت‌ها تعیین کنند یا شورای رقابت، پرداخته شد.
ژوبین علاقه‌مند مدیرعامل اسبق یکی از شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی گفت: سامانه‌های هوشمند در یک دهه اخیر سعی کرده‌اند خدمات آنلاین متنوعی را به مردم ارائه دهند. یکی از مهم‌ترین آنها این است که خدمات تاکسی اینترنتی در تهران و سایر شهر‌های ایران جایگاه معتبری پیدا کرده است.
علاقه‌مند تصریح کرد: بازار خودرو های اینترنتی یک بازاری با تمرکز بالا است. خصوصیت بازار‌های پلتفرمی این است که تمرکز بالا است یعنی شما در هیچ کشوری در هیچ جای دنیا نمی‌بینید که از این پلتفرم‌ها ۱۰ مورد همزمان کار بکنند.
او افزود:من معتقدم که باید نهادی برای تنظیم گری وارد شود احتمالاً اینکه در قیمت بخواهد وارد شود آخرین مرحله تنظیم‌گری است یعنی معتقدم مکانیزم‌های دیگری برای تنظیم گری است که از مداخله کردن در قیمت خیلی خیلی در اصل کاراتر است.
او گفت:در اوایل راه اندازی ناکسی‌های اینترنتی روش قیمت گذاری به شهرداری سپرده شد ولی این روش تغییر کرد.
علاقه بند با اشاره به نتیجه مطالعه‌ای که روی مقصد‌ها و مبدأ‌ها انجام شده، گفت: درصد عمده‌ای از سفر‌ها با تاکسی اینترنتی از درب منازل به ایستگاه‌های مترو و از ایستگاه مترو تا محل کار افراد است که این کار ارزش افزوده فوق العاده‌ای برای شهرداری محسوب می‌شود.
او درباره تعداد تاکسی‌های فعال اینترنتی در سطح شهر تهران افزود: در حال حاضر دو شرکت هستند که ۹۹ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، ما ۴۹۰ هزار راننده در ناوگان مان داریم و در تهران هم حدود ۲۸۰ هزار راننده تهران مشغول به کار هستند.
به گفته او، حذف گزینه عجله دارم بسیار کار اشتباهی است، در زمان پیک تقاضا این گزینه وجود داشت که مسافر با رضایت کامل پرداخت می‌کردند.
علاقه بند افزود:امروز با وزود شورای رقابت به بازار خودرو چه اتفاقی افتاد که بخواهد در تاکسی‌های اینترنتی ورود کند؟ به طور کلی امروز کمسیون شرکت‌های اینترنتی پایین است.
او افزود:صدرصد کمسیون تاکسی‌های اینترنتی باید شرکت‌ها تعیین کنند نه شورای رقابت، امروز درصد بیشتری از تاکسی‌های اینترنتی به نفع راننده است و شرکت کمسیون کمتری دریافت می‌کند.
در ادامه انتظاری کارشناس اقتصادی گفت:در موضوع اگر بخواهیم راجع به رقابتی یا انحصاری بودن یک بازار صحبت کنیم که آن سوالی که کدام نهاد متولی در واقع تنظیم گری این بازار است پاسخش این است که ما به لحاظ رقابتی انحصاری بودن بازار موضوع را روشن کنیم باید اول برویم سراغ بحث تعریف بازار ما راجع به چه بازاری صحبت می‌کنیم که این بازار را می‌خواهیم بگوییم که این بازار رقابتی است یا انحصاری
او افزود:اساساً این شرکت‌هایی که تحت عنوان تاکسی‌های اینترنتی هم بعضاً از آنها اسم برده می‌شود اینها واقعاً خدمت حمل و نقل ارائه نمی‌دهند خدمت حمل و نقل را رانندگانی ارائه می‌دهند که با ماشین‌های شخصی خودشان هیچ رابطه استخدامی و مالکیت خودرو هم با این شرکت‌ها ندارند برای اینکه این بازار بازاری است که در آن خدمت جورسازی ارائه می‌شود این در واقع نظر بنده است یعنی این شرکت‌ها دارند خدمت جورسازی را به راننده و مسافر می‌دهند طرف عرضه می‌شوند اینها و طرف تقاضا هم می‌شوند راننده و مسافر، خوب ما با این رویکرد اگر ببینیم دیگر عرضه کنندگان خدمت حمل و نقل در این بازار نیستند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: قیمت یک نقش بسیار کلیدی در بازار دارد در تسویه بازار دارد و یکی از پارامتر‌های اساسی و حساس است در اقتصاد قاعده بر این است که تا حد امکان حتی در کیس‌های انحصاری در قیمت دخالت نشود یعنی الان نهاد‌های رگولاتوری قیمت هم وقتی که می‌خواهند تنظیم‌گری کنند در بازار‌های انحصاری اول سراغ قیمت نمی‌روند ابتدا می‌روند سراغ دستورالعمل‌های غیر قیمتی مثل بحث‌های شرایط دسترسی به بازار بحث مقدار حتی اگر بتوانند مقدار عرضه را تضمین بکنند باز سراغ قیمت نمی‌روند وقتی که بقیه ابزار‌ها کار نمی‌کند سراغ قیمت می‌روند.
او افزود: بنده هم با این موضوع موافق هستم، اما آیا راهکار یعنی شرایط کنونی که الان گلایه‌هایی را ایجاد کرده در این بازار‌ها حالا در قالب گزینه عجله دارم قبل از حذف، بعد از حذف اتفاقاتی افتاد دیگر ما به صورت میدانی هم خودمان شاهد هستیم و هم از دیگران می‌شنویم در این خصوص بحث است که آیا اینها واقعاً رویه ضد رقابتی بوده یا نبوده این محل تردید است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد